نزهة في رؤى السعدون

أجرت الزميلة رؤى ألعتابي  مراسلة وكالة بيت العرب الدولية جوارا مع الحقوقي محمد السعدون تناولت فيه عدد من المواضع

س1- من هو القانوني محمد السعدون

ج/ محمد عبدالله عطالله  مواليد 3/3/1987 من محافظة واسط مركز مدينة الكوت. محامي بصلاحية مطلقة له الحق في الترافع امام كافة المحاكم العراقية وعضو هيئة عامة في نقابة المحاميين العراقيين منذ 19/10/2009. اكملت دراسة القانون في كلية القانون جامعة بغداد, تخرجت منها في 30/6/2009. حصلت على شهادة الماجستير في القانون الخاص من الجامعة الاسلامية في لبنان وبتقدير جيدجدا بتاريخ 9/3/2017.

س2- ماهي آرائك للخروج من الأزمة الراهنة للبلد

ج/ في الحقيقة أن الأزمة الراهنة التي تعصف في البلد طويلة جداً ظلت مستمرة منذ سقوط النظام في 9/4/2003 ولغاية يومنا الحالي إذا ما إسثنينا منها سنوات قليلة أقل من أصابع اليد الواحدة (2009/2010) التي ساد في البلاد نوعاً من الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي. إن الازمة الراهنة التي يمر بها البلد هي ازمة اجتماعية سياسية واقتصادية. فعلى الصعيد الاجتماعي فإن التنافر والطائفية والعنصرية والمذهبية والمناطقية والقومية للأسف تأخذ حيزاً كبيرا الأمر الذي شكل تنافر اجتماعي بين ابناء المجتع العراقي. والحل لهذه الأزمة الاجتماعية يكمن في زيادة وعي وثقافة المجتمع والخروج من القوقعة التي فيها والتحلي بالمبادئ الأخلاقية الانسانية, فالخروج من الولاءات المذهبية والقبلية والمناطقية والقومية على ا ينمي روح المواطنة والتعايش السلمي الانساني الامر الذي ينعكس بصورة كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي. وهذا الامر في الحقيقة هو مسألة تحتاج الى تراكمات تلقائية يتلقاها المجتمع من واقعه وانعكاسات تصرفاته فيتم ذلك بناءاً على تجربة ذاتية للفرد والجماعات تجعله يميز إيجابية الخروج من ولاءاته القديمة. وبهذا الامر يمكن ان تسهم النخبة الثقافية والادبية ورجالات الفكر التي يكون لها الدور الاساسي في نقل المجتمعات والارتقاء بها من مرحلة الى اخرى اكثر ايجابية وتقدماً.

اما الازمة الإقتصادية التي يمر بها البلد فيمكن حلها بعد التخلص من اغلبية السياسيين الحاليين ومافيات الفساد الذين نخروا البلاد بالفساد واهدرو ثرواته, وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي (النفط) وتشجيع الصناعة الوطنية والزراعة. والاعتماد على خبراء ومختصين ورجال اقتصاد في وضع خطط اقتصادية واستثمارية تتلائم والموارد الطبيعية الوطنية المتاحة.

اما الازمة السياسية يكمن حلها بوجود رجال ساسة حقيقيين ووطنيين الامر الغير موجود في السياسيين الحاليين. كما يتطلب انتخابات عادلة ونزيهة والابتعاد عن الانتهازية والاستغلالية والاحتيال على الفقراء والمستضعفيين من المجتمع. فنظام الحكم العراقي الحالي المنصوص عليه في الدستور هو نظام ديمقراطي تقدمي لكنه للاسف شكلا فقط ونصوص على الورق دون اي تطبيق حقيقي لهذا النظام.

س3- ماهو دورك في الفترة التي فقد العراق فيها أجزاء مهمة من مساحته تحت سيطرة الاجرام الارهابي الداعشي.

ج/ في الحقيقة ان الهجمة الارهابية الداعشية المظلمة تطلبت نهوض وطني من كل ابناء المجتمع العراقي ضد هذا العدوان وكل من موقعه ومسؤوليته الوطنية. وبصفتي قانوني مستقل مؤمن بالدولة والنظام و القانون فكان دوري توعوي في شق منه يدعوا الى التصدي والوقوف ضد هذا الفكر الظلامي وضد مؤيديه وافكاره واساساته التي يستند عليها والحرص على مساندة حرية الفكر والرأي وحرية الاديان والوقوف مع الدولة العراقية وكافة تشكيلاتها وقواتها المسلحة والقوات الساندة لها. ودور آخر انساني يكمن في استقبال العوائل والافراد الذين نزحو من المناطق التي سيطر عليها الظلاميون ورصدهم وتقديم العون لهم.

س4- على ماذا تتركز اهتماماتك في اي الجوانب تحديداً

ج/ تتركز اهتماماتي على التوسع والتعمق في إختصاصي القانوني كون القانون على علاقة تامة مع كل جوانب الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهو الاطار الجامع والمنظم لها.

س5- ماهو رأيك في التعصب الفكري الذي يعاني منه البعض؟ وكيف يمكن اقتلاع جذوره

ج/ ان التعصب الفكري في حقيقته هو غياب العقلانية واطلاق الاحكام المتعجلة والمسبقة الغير مبنية على معلومات موثقة واساسات صحيحة ويأخذ شكل قوالب جاهزة وضع الافراد انفسهم فيها. اي انك عندما تتعامل مع المتعصبين فكرياً فهذا يعني التعامل وفق تلك القوالب الجاهزة. ويحدث التعصب الفكري بناءا على عوامل اجتماعية ونفسية. ويمكن علاج التعصب واقتلاعه جذرياً من خلال تقبل الحوار والتعايش السلمي والاعتراف بالخطأ وتقبل النقد والتعاون مع الاخرين وتقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة وإشاعة روح الثقافة والموضوعية.

س6- الشباب هم الركيزة الاولى لتقدم الامم وبناء الحضارات ماهو موقعهم في خططك المستقبلية؟

ج/ يحتل الشباب دائماً وفي مختلف المجتمعات مكانة مهمة في تقدم وتطور وإزدهار البلدان والكلام هنا لا يقتصر على فئة الذكور فقط ولكن فئة الاناث والتي هي نصف المجتمع و تعتبر طاقة متوهجة ومعطاء في مختلف نواحي الحياة. للأسف الواقع العراقي عند النظر اليه في الوقت الحالي محبط, فنلاحظ ان فئة الشباب هي الفئة الاكثر اهمالاً وهدراً. وخير مثال على ذلك هو الانتشار الواسع للبطالة بين هذه الفئة. إن المجتمع الفتي هو الذي تكون فيه نسبة الشباب الاكثر عددا من باقي الفئات العمرية (كبار السن وصغار السن) ويكون هذا المجتمع اكثر عطاءا وانتاجا ومواكبة للتطورات السريعة لما يمتلكونه من طاقات وقدرات عالية.

إن نسبة الشباب في المجتمع العراقي بالنسبة للاعمار (15-24سنة) وحسب أخر احصائية لوازرة التخطيط في اواخر عام 2014 يشكلون نسبة 29% وهي نسبة جيدة نوعا ما ولا يمكن الاستهانة بها ولكن للاسف تجد ان اكثر من 50% من هذه الفئة تعاني البطالة.

ان الاهتمام بفئة الشباب يعود بفوائد ذات اهمية فهو من جهة ينمي القدرات والطاقات لهذه الفئة للصالح العام ويؤدي الى خلق وعي وطني لدى فئة تعد من ركائز المجتمع وقادرة على التغيير فيه. ومن جهة اخرى فأن الاهتمام بالشباب يحميهم ويجعلهم في منأى عن اللجوء الى الوسائل الغير المشروعة وارتكاب الجرائم او الانتماء الى الجماعات الارهابية.

س7- هل تمتلك انشطة تطوعية إنسانية؟

ج/ لغاية الان لم يحصل لي شرف القيام بنشاط تطوعي بارز, ولكن اود القول بأني عملت لأكثر من سنتين في برامج المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. ومساندة اللاجئين والنازحين والعائدين من اللجوء وعديمي الجنسية وذلك من خلال التوكل عنهم مجانا امام المحاكم والدوائر الرسمية لغرض الحصول على الوثائق والاوراق الرسمية التي تعذر عليهم الحصول عليها او فقدانها جراء ما حصل لهم.

وكان عملنا ذلك يقوم من خلال الرصد الميداني والفرق الجوالة التي تستهدف مناطق تواجدهم بالاضافة الى رصد حالات العوز والفقر والتعنيف وايجاد الحلول لها.

س8- القانون العراقي من وجهة نظرك هل يكفل حرية الجميع ويواكب التعايش السلمي للدول المتقدمة والنمو الاقتصادي والتقدم الحضاري

ج/ إبتداءاً كفل الدستور العراقي الحرية والتعايش السلمي. ولكن بالرجوع الى بعض القوانين نجد فيها نصوص لازالت متاخرة عن مواكبة الدول المتقدمة, فمثلا قانون الاحوال الشخصية لازال يضم في طياته نصوص تفرق في التعامل بين الرجل والمرأة وخصوصا في مسألة الارث فتعطي المرأة نصف مايأخذ الرجل, وكذلك في مسألة الشهادة والتي يستند فيها الى الشريعة الاسلامية. ونجد في قانون العقوبات ايضا نصوص معيبة منها لاجريمة على الرجل في حالة تأديب زوجته. وكذلك يعفى المغتصب اذا اقدم على الزواج بمن اغتصبها. وهنالك نصوص كثيرة وقوانين كثيرة على هذا النحو.

س9- أمثلة على القوانين العراقية التي تحتاج الى تعديل

ج/ قانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات وقانون المرافعات المدنية وقوانين كثيرة جدا وقرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل التي لازالت سارية حتى يومنا هذا

س10- هل العلاقة بين القانون والسياسة لايمكن ان تنفك وماهي سمات تلك العلاقة التي تتمتع بها

ج/ ان العلاقة بين القانون والسياسة وثيقة جاً وتتضح حين يقدم القانون على تنظيم الكيان السياسي للدولة وتحديد شكل الحكم والسلطات القائمة فيها, وتنظيم العلاقة بين تلك السلطات والافراد الخاضعة لها. وثمة روابط عديدة بين القانون والسياسة, مثلاً وجود فرع رئيسي من فروع علم السياسة يعتمد على دراسة القانون (النظم السياسية) وهو ذاته الذي يدرسه القانونيون تحت مسمى القانون الدستوري, كذلك هنالك موضوع في غاية الاهمية يركز علية كل من القانون والسياسة وهو موضوع شرعية السلطة ومدى دستوريتها والتزامها بالقوانين.

س11- ماهي واجبات الاعلام في الفترة المقبلة وهل يتحمل مسؤولية مباشرة في تدهور الاوضاع حالياً

ج/ ان واجب الاعلام هو نقل الحقيقة للجمهور والاعتماد على المصادر الصحيحة والموثوقة, وان من واجب الاعلامي الابتعاد عن اي تبعية سياسية او مالية او شخصية ليتسنى له العمل في ظروف اكثر استقلالية تمكنه من القيام بعمله على الوجه المطلوب.

اما بخصوص مسؤولية الاعلام عن تدهور الاوضاع في هذا البلد فليس هنالك مايشير الى وجود علاقة مباشرة, ولكن يجب القول بأن الاعلام لعب في احيان كثيرة ادورا سلبية في وقت كان من الممكن فيها ان يستثمر حرية التعبير عن الرأي التي كان يفتقدها في ظل النظام السابق بشكل اكثر ايجابية وفاعلية.

حاورته :رواء شمخي