مكتب النائب العام الليبي تعذيب المصريين في ليبيا

بقلم  حنان الغزالي

على خلفية واقعة حجز حرية عدد من المهاجرين الحاملين للجنسية المصرية و إنزال صنوف التعذيب بهم - بما في ذلك المعاملة المهينة - لحمل ذويهم على دفع مبالغ مالية تحت وطأة مشاهدة التسجيلات المرئية التي توثق مشاهد التعذيب . وجه السيد النائب العام وحدة تقنية المعلومات والاتصالات بمباشرة إجراء البحث عن مرتكبي الواقعة . وفي وقت لاحق على صدور التعليمات ؛توصل عناصر وحدة تقنية المعلومات والاتصالات - بمكتب النائب العام - بالتعاون مع مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية ؛ إلى تحديد هوية مرتكب الواقعة المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي باسم ( الحاج حكيم ) ؛ وقد اخذوا فيما بعد في تتبعه ورصده حتى تم إلقاء القبض عليه . وبفراغ الجهة الضبطية من إجراء سماع أقواله ؛ باشرت نيابة العجيلات الابتدائية إجراء استجوابه ؛ وقد أسفر هذا الإجراء على إثبات واقع اقترافه لواقعة تعذيب المجني عليهم عقب حجزه لحريتهم وحرمانهم منها لأجل الحصول على منافع غير مشروعة . كما أسفرت إجراءات التحقيق على إثبات واقع انخراط المتهم في نشاط الجماعات الإجرامية التي تمتهن تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر عدة دول ، وبأنه تولى في الآونة الأخيرة تنسيق عمليات الهجرة غير الشرعية عبر إدارة منظمة تعمل تحت سيطرته في الداخل ولها ارتباط مع شبكات أخرى تعمل لصالحه بدول الجوار . وبذلك انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبس المتهم الحاضر احتياطيا واصدرت أوامر بضبط وإحضار شركائه في ارتكاب الأفعال المسندة إليه .