تشهد البيئة التعليمية والأكاديمية المعاصرة تحديات كبيرة ترتبط بمدى الحفاظ على رصانة التعليم ومواكبة التطور العالمي وفي هذا السياق يبرز التزام الأستاذ الدكتور نوفل علي مبارك عميد كلية الطب كنموذج للإدارة الحريصة على مخرجات التعليم الطبي حيث تشهد الكلية متابعة حثيثة وتدقيقاً مستمراً للمستويات العلمية بهدف إعداد جيل متميز من الأطباء يمتلك الأدوات المعرفية والأخلاقية كاملة وتأتي أهمية هذا النهج من القدرة على الفصل التام بين العلاقات الاجتماعية والمسؤولية المهنية فالحفاظ على رصانة الطب يعني الحفاظ على حياة المواطنين وهو مبدأ أساسي يعكس النزاهة العلمية التي تميز عمل العمادة في إرساء قواعد التعليم الحقيقي
وتكشف الحقائق والوثائق الرسمية زيف الحملات الرقمية التي حاولت بعض الصفحات والمواقع ترويجها مؤخراً حيث يظهر بوضوح أن المحرك الأساسي لهذه الإشاعات ضد عمادة كلية الطب ليس قضية عامة أو مطلباً طلابياً مشروعاً بل هو محاولة للضغط تقودها فئة محدودة من الطلبة الذين تجاوزوا نسب الغيابات القانونية وتكرر رسوبهم بسبب تقصيرهم الدراسي فبدلاً من الالتزام بالقوانين التعليمية لجأ هؤلاء إلى استغلال المنصات الإلكترونية لتوجيه حملات تهدف إلى التأثير على قرارات الإدارة وحرف مسار التعليم الرصين لصالح رغباتهم الشخصية والتهرب من التبعات القانونية لغياباتهم الموثقة
إن الدعوات التي تطلقها هذه الفئة المحدودة لتنظيم تظاهرات لا تعدو كونها محاولة لخلط الأوراق وصناعة أجواء مشحونة داخل الحرم الجامعي والمفارقة هنا أن المحرضين والداعين إليها هم أنفسهم الطلبة المثقلون بسجلات الغيابات والفشل الدراسي ويبرز التفنيد القاطع لادعاءاتهم في أن قرارات الرسوب والنجاح وفصل الطلبة المتغيبين لا تخضع أبداً للقرارات الفردية أو المزاجية من قبل العميد بل هي نتاج عمل لجان علمية وتخصصية مشكلة رسمياً وتعمل وفق القوانين والتعليمات الصارمة النافذة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تطبق معايير الجودة كشرط أساسي لحفظ سلامة المجتمع ومخرجات المهنة الطبية
وأمام هذه المحاولات تبرز الثقة المطلقة للعمادة بنزاهة إجراءاتها وانضباطها الإداري حيث تعلن كلية الطب وبشكل قاطع ترحيبها الكامل بأي جهة رقابية أو حكومية في محافظة البصرة لزيارة الكلية والاطلاع المباشر على السجلات والملفات وكشف الحقائق للرأي العام وتؤكد العمادة جهوزيتها التامة والكاملة للتدقيق والمساءلة أمام أي لجنة مختصة للوقوف على سجلات الحضور والغياب ودرجات الاختبارات والتي ستبين بوضوح تام وبأدلة رسمية أسماء وهويات الطلبة المستفيدين من إثارة هذه الزوابع مما يضع الوسط الأكاديمي والاجتماعي بالبصرة أمام مسؤولية دعم الصروح التعليمية الرصينة وقطع الطريق على المحاولات التي تستهدف تدمير سمعة التعليم الطبي في المحافظة
تشهد البيئة التعليمية والأكاديمية المعاصرة تحديات كبيرة ترتبط بمدى الحفاظ على رصانة التعليم ومواكبة التطور العالمي وفي هذا السياق يبرز التزام الأستاذ الدكتور نوفل علي مبارك عميد كلية الطب كنموذج للإدارة الحريصة على مخرجات التعليم الطبي حيث تشهد الكلية متابعة حثيثة وتدقيقاً مستمراً للمستويات العلمية بهدف إعداد جيل متميز من الأطباء يمتلك الأدوات المعرفية والأخلاقية كاملة وتأتي أهمية هذا النهج من القدرة على الفصل التام بين العلاقات الاجتماعية والمسؤولية المهنية فالحفاظ على رصانة الطب يعني الحفاظ على حياة المواطنين وهو مبدأ أساسي يعكس النزاهة العلمية التي تميز عمل العمادة في إرساء قواعد التعليم الحقيقيوتكشف الحقائق والوثائق الرسمية زيف الحملات الرقمية التي حاولت بعض الصفحات والمواقع ترويجها مؤخراً حيث يظهر بوضوح أن المحرك الأساسي لهذه الإشاعات ضد عمادة كلية الطب ليس قضية عامة أو مطلباً طلابياً مشروعاً بل هو محاولة للضغط تقودها فئة محدودة من الطلبة الذين تجاوزوا نسب الغيابات القانونية وتكرر رسوبهم بسبب تقصيرهم الدراسي فبدلاً من الالتزام بالقوانين التعليمية لجأ هؤلاء إلى استغلال المنصات الإلكترونية لتوجيه حملات تهدف إلى التأثير على قرارات الإدارة وحرف مسار التعليم الرصين لصالح رغباتهم الشخصية والتهرب من التبعات القانونية لغياباتهم الموثقة
إن الدعوات التي تطلقها هذه الفئة المحدودة لتنظيم تظاهرات لا تعدو كونها محاولة لخلط الأوراق وصناعة أجواء مشحونة داخل الحرم الجامعي والمفارقة هنا أن المحرضين والداعين إليها هم أنفسهم الطلبة المثقلون بسجلات الغيابات والفشل الدراسي ويبرز التفنيد القاطع لادعاءاتهم في أن قرارات الرسوب والنجاح وفصل الطلبة المتغيبين لا تخضع أبداً للقرارات الفردية أو المزاجية من قبل العميد بل هي نتاج عمل لجان علمية وتخصصية مشكلة رسمياً وتعمل وفق القوانين والتعليمات الصارمة النافذة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تطبق معايير الجودة كشرط أساسي لحفظ سلامة المجتمع ومخرجات المهنة الطبيةوأمام هذه المحاولات تبرز الثقة المطلقة للعمادة بنزاهة إجراءاتها وانضباطها الإداري حيث تعلن كلية الطب وبشكل قاطع ترحيبها الكامل بأي جهة رقابية أو حكومية في محافظة البصرة لزيارة الكلية والاطلاع المباشر على السجلات والملفات وكشف الحقائق للرأي العام وتؤكد العمادة جهوزيتها التامة والكاملة للتدقيق والمساءلة أمام أي لجنة مختصة للوقوف على سجلات الحضور والغياب ودرجات الاختبارات والتي ستبين بوضوح تام وبأدلة رسمية أسماء وهويات الطلبة المستفيدين من إثارة هذه الزوابع مما يضع الوسط الأكاديمي والاجتماعي بالبصرة أمام مسؤولية دعم الصروح التعليمية الرصينة وقطع الطريق على المحاولات التي تستهدف تدمير سمعة التعليم الطبي في المحافظة
الاتحاد العربي للاعلام االالكتروني
