​بقلم: الباحث القانوني رعد محمد حسن ناجي

​    حبست الأنفاس الدبلوماسية والإعلامية أنفاسها ترقباً لـ "جمعة جنيف"، الموعد الذي ضُبطت عليه الساعات لإعلان توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف لإنهاء نزاع عسكري كاد يعصف بالمنطقة منذ نهاية فبراير الماضي. إلا أن المشهد الدولي استيقظ على "صدمة دبلوماسية" تمثلت في التوقيع الإلكتروني المفاجئ من قِبل الرئيسين دونالد ترامب ومسعود بزشكيان قبل الموعد المحدد بيومين عقب سلسلة من التصريحات المتناقضة والنفي المتمثل بعدم سفر الوفد الايراني لجنيف يقابله تأكيد الرئيس ترامب بان الاتفاقية ستوقع في جنيف من قبل نائبه وربما سيحضر مراسم التوقيع .

​    هذا التحول الخاطف يضعنا، كباحثين ومراقبين، أمام علامات استفهام كبرى حول طبيعة هذه الخطوة ودلالاتها القانونية والسياسية، وما يترتب عليها من انعكاسات استراتيجية على الساحة الإقليمية، لا سيما في العراق.

​أولاً: التناقض والتسارع..هل هو حسن نوايا أم تضليل إعلامي؟

​    إن التناقض الصارخ بين التصريحات الرسمية والتسريبات الدبلوماسية قبل التوقيع لم يكن مجرد "ارتباك بروتوكولي"، بل كان مناورة تكتيكية مدروسة لتضليل الرأي العام والإعلام، ربما كان ذلك لاعتبارات أمنية وسياسية بالغة الحساسية من اجل:

1-   ​قطع الطريق على "المفسدين" : كان الطرفان يعلمان أن الإعلان المسبق عن مكان وزمان التوقيع سيعرض الاتفاق لضغوط هائلة وضغوط متبادلة من قوى إقليمية ودولية (وعلى رأسها إسرائيل وخصوم ترامب في واشنطن) اللذن يسعيان لإجهاض أي تهدئة.

2-   عنصر المفاجأة السياسية: أراد الرئيس ترامب تحويل هذا الاتفاق إلى "قنبلة سياسية" تخدم أجندته الداخلية، في حين أرادت طهران إثبات قدرتها على المناورة الدبلوماسية لتخفيف الحصار دون الظهور بمظهر المستسلم تحت وطأة القصف العسكري الأخير.

3-   تأمين المسارات: التوقيع الرقمي الفوري عبر الفضاء الإلكتروني تجاوز كل التعقيدات اللوجستية والمخاطر الأمنية المرتبطة بسفر الوفود الرفيعة في مناخ حرب غير مستقر.

​ثانياً: الأهمية القانونية للتوقيع الرئاسي المباشر

​    من الناحية القانونية الدولية، يحمل توقيع الرؤساء (رؤساء الدول أو الحكومات) دلالات تختلف جوهرياً عن توقيع الوفود المفاوضة أو الوزراء وهل يتمثل ب:

1-   الإلزامية الفورية وبلوغ "المرتبة السيادية العليا": وفقاً لـ اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، يمتلك رئيس الدولة الصلاحية المطلقة لتمثيل الدولة والتعبير عن إرادتها دون الحاجة لـ "وثائق تفويض ". توقيع ترامب وبزشكيان مباشرة يمنح "مذكرة إسلام آباد" صبغة إلزامية سياسية وأخلاقية عليا تضع هيبة ومصداقية الرئيسين على المحك.

2-   تحصين الاتفاق من البيروقراطية: هذا التوقيع يقطع الطريق على مراكز القوى الداخلية في كلا البلدين (مثل المتشددين في البرلمان الإيراني أو المعارضين في الكونغرس الأمريكي) للتشكيك في شرعية المفاوضين، مما يعطي ضوءاً أخضرآ  فورياً لبدء التنفيذ، مثل إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري.

​ثالثاً: من المنتصر الأكبر في هذه المذكرة؟

​    المذكرة المكونة من 14 بنداً تمثل نموذجاً لـ "البراغماتية الصرفة"، ولكن بالنظر إلى المكتسبات، يمكن القول إن إيران حققت انتصاراً تكتيكياً كبيراً في المدى القصير، بينما حصل ترامب على مكسب سياسي داخلي:

1-   المكاسب الإيرانية: نجحت طهران في وقف العمليات العسكرية وحصلت فوراً على إعفاءات من وزارة الخزانة الأمريكية لبيع نفطها بحرية، والبدء في رفع الحصار البحري، بالإضافة إلى طرح بند يتعلق بصندوق إعادة إعمار بقيمة 300 مليار دولار (مشروط بالاتفاق النهائي)، دون أن تتنازل بشكل نهائي عن برنامجها النووي الذي أُرجئ البت فيه إلى مهلة الـ 60 يوماً القادمة.

2-   المكاسب الأمريكية: نجح ترامب في لجم أزمة الطاقة العالمية المتصاعدة نتيجة إغلاق مضيق هرمز، ووقف نزيف ذخائر القوات الأمريكية، مما يمنحه ورقة رابحة أمام الناخب الأمريكي، مع احتفاظه بحق "العودة للقصف" إن لم تعجبه تفاصيل المفاوضات التقنية القادمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

​رابعاً: تأثير ومستقبل علاقة العراق بالطرفين

​    يقع العراق دائماً في قلب المعادلة الأمريكية-الإيرانية، ويعتبر هذا الاتفاق بمثابة "طوق نجاة مؤقت" لبغداد، وتتلخص التأثيرات المستقبلية في ثلاث نقاط رئيسية:

1-   انخفاض حدة الصراع على أرضه: طوال الأشهر الماضية، عاش العراق تحت وطأة القلق من تحول أراضيه وأجوائه إلى ساحة تصفية حسابات مفتوحة. التهدئة الراهنة تمنح الحكومة العراقية مساحة لالتقاط الأنفاس السياسية والأمنية.

2-   انتعاش اقتصادي والتخلص من الحرج: رفع العقوبات الجزئي عن النفط والمعاملات البنكية الإيرانية يرفع عن كاهل الاقتصاد العراقي وطأة "العقوبات الثانوية" الأمريكية، ويسهل ملفات معقدة كاستيراد الغاز الإيراني وسداد مستحقاته دون الخوف من غضب واشنطن.

3-   تحدي الـ 60 يوماً: الاستقرار الحالي مشروط بمدى نجاح المفاوضات التقنية القادمة. على صانع القرار العراقي أن يتحرك بذكاء مستغلاً هذا الانفراج لتعزيز سيادته، وألا يركن إلى استقرار مؤقت قد ينفجر مجدداً إذا ما قرر أحد الطرفين الانسحاب من المذكرة والعودة إلى لغة السلاح.

​الخلاصة

    إن "مذكرة إسلام آباد" الرقمية( مثلما تم تسميتها في البيانات الرسمية التي صدرت بعد التوقيع على المذكرة لتأكيد دور باكستان في الوساطة) لم تكن مجرد وثيقة لإنهاء قتال مؤقت، بل هي درس متقدم في "دبلوماسية التمويه" الخاطفة، حيث تلاقت رغبة واشنطن في تجنب استنزاف طويل مع رغبة طهران في كسر الحصار الخانق. وفي كلا الحالتين، يبدو أن تكنولوجيا "التوقيع الرقمي" قد تفوقت هذه المرة على طائرات الحرب، بانتظار ما ستسفر عنه شياطين التفاصيل في المقار الدولية.

​