الداخليه تنجح فى ظبط "القرصان"المتهم فى جرائم السطو الالكترونى الأخيره

القاهره متابعه محمود مصطفى

 اكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة شبين_الكوم بالمنوفية ، سبق إتهامه فى قضية قرصنة إلكترونية  بإختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وتمكن من الإستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الطرق الإحتيالية المختلفة ، عقب ذلك يقوم بإستخدام البيانات المستولى عليها فى إجراء عمليات شرائية خاصة ببعض منتجات الشركات الأزياء الرجالى – مكملات غذائية – منشطات – هواتف محمولة – أحذية  من خلال المواقع الإلكترونية لتلك الشركات وتسييلها إلى نقود يقوم بالإستيلاء عليها .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق وقطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم إستهداف المتهم المذكور حيث أمكن ضبطه بمسكنه ، وتم ضبط جهاز لاب توب يقوم بممارسة نشاطه الإجرامى من خلاله - عدد من الهواتف المحمولة يتم إستعمالها فى الوقائع التى يرتكبها - عدد من مستلزمات الهواتف المحمولة من متحصلات نشاطه الإجرامى - كمية كبيرة من المكملات الغذائية والمنشطات من متحصلات نشاطه الإجرامى  - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى  وبفحص أجهزة الهواتف المحمولة وجهاز اللاب توب المضبوطة بحوزة المتهم فنيًا تبين أنها محملة بالعديد من الملفات التى تحتوى على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة ببعض الأشخاص - العديد من برامج الكمبيوتر التى تستخدم فى أعمال القرصنة والإختراق - صفحة مقلدة منسوبة لصفحة موقع إحدى الشركات وبإستدعاء مالكة الموقع قررت تعرض الموقع الإلكترونى للشركة للإختراق والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعملاء الشركة من مرتادى الموقع .

بمواجهته بما أسفر عنه الفحص والتحريات أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وقيامه بأعمال القرصنة الإلكترونية وإنشاء الصفحات المقلدة على شبكة الإنترنت وإرتياده لمواقع تبادل بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها وكذا إستخدامه لبرامج تخليق بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى وإستخدامها فى عمليات شرائية من مواقع مختلفة والإستيلاء على أموال عملاء البنوك المختلفة ، كما أقر بإرتكابه لعدد (8) وقائع بذات الأسلوب تمكن من خلالها الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت (116) ألف جنيه وأنه لا يعلم بيانات أصحاب البطاقات المستولى عليها .

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تمكن فريق البحث من التوصل إلى بعض المجنى عليهم ممن تعرضوا للإستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم .